به نقل از «ایران اکونومیست»

نیمی از درآمدهای 5 ماه اول امسال از محل مالیات تامین شد

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۸۹۰۲

آمار عملکرد بودجه در 5 ماه اول امسال نشان می‌دهد 48.5 درصد از کل درآمدهای مالیاتی از محل مالیات تامین شده که این نسبت در چند دهه اخیر بی‌سابقه است.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از شادا، آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که دولت در 5 ماه اول سال جاری در مجموع 412 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان 200 هزار میلیارد تومان از محل مالیات به دست آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درواقع طبق این ارقام، 48.5 درصد از کل درآمدهای دولت در 5 ماه اول امسال مالیات بوده که رکوردی بی‌نظیر در تاریخ بودجه‌ریزی کشور و سازمان امور مالیاتی بوده است.

همچنین درآمدهای مالیات در 5 ماه اول امسال 73 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته که این میزان رشد در چند دهه اخیر بی سابقه بوده است.

*دلایل جهش درآمدهای مالیاتی در سال 1401

علت تفاوت عملکرد دولت در وصول درآمدهای مالیاتی را باید در اقدامات یک سال اخیر جستجو کرد. دولت سیزدهم از نیمه دوم سال 1400 تا پایان مرداد ماه امسال 18 میلیون کارتخوان را ساماندهی کرد و در این راستا 9 میلیون کارتخوان به سامانه مالیاتی متصل و 9 میلیون کارتخوان هم غیرفعال شدند. با این اقدام 2 میلیون و 200 هزار نفر سال گذشته و 800 هزار نفر هم از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه به تعداد مودیان مالیاتی کشور افزوده شد.

همچنین تا پایان تیر ماه امسال تعداد اظهارنامه های ارائه شده از حدود 3 میلیون اظهارنامه به 4.5 میلیون اظهارنامه رسید که رشد بیش از50  درصد را در تعداد اظهارنامه های ارائه شده نشان می دهد.

از طرف دیگر میزان مالیات ابرازی کل مودیان مالیاتی در تیر ماه امسال 200 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. 

*پیش بینی افزایش قابل توجه سهم درآمدهای مالیاتی با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

به گزارش شادا، این رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی در شرایطی است که هنوز همه مودیان شناسایی نشده‌اند و تفکیک حساب های شخصی از حساب های تجاری تا پایان شهریور ماه امسال عملیاتی انجام خواهد شد. از طرف دیگر سامانه جامع مودیان مالیاتی که بستر اصلی اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است از مهر ماه با فراخوان دولت به صورت رسمی آغاز به کار می کند. براساس این قانون همه خرید و فروش ها در قالب فاکتور الکترونیک باید در سامانه جامع مودیان مالیاتی به ثبت برسد و تفکیک حساب های شخصی از تجاری هم در همین راستا بوده است.

با عملیاتی شدن این اقدامات و نمایان شدن آثار آنها می توان امیدوار بود که جهش درآمدهای مالیاتی و افزایش قابل توجه سهم مالیات از بودجه عمومی در سال های آینده هم ادامه یابد. 

*برنامه دولت برای حذف تدریجی نفت از منابع بودجه عمومی

هدف دولت سیزدهم افزایش سهم مالیات از درآمدهای بودجه عمومی و کاهش سهم درآمد نفت از بودجه است. درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی مانند فروش نفت، گاز، فرآورده های نفتی، بهره مالکانه معادن و دارایی‌ها  باید به جای تزریق به بودجه جاری، صرف توسعه کشور کرده و به ثروت زاینده تبدیل کرد. 

در همین راستا در اولین قانون بودجه دولت سیزدهم، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از 20 درصد به 40 درصد افزایش یافت. این رقم در کنار سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از کل درآمدها، سهم دولت از درآمدهای نفتی را به 45.5 درصد کاهش داده است. 

در صورتی که سیاست ها و برنامه های دولت برای افزایش پوشش چتر مالیاتی استمرار یابد، می توان امیدوار بود که بیش از دوسوم کل درآمدهای بودجه صرفا از محل مالیات تامین شود و با درنظر گرفتن سایر درآمدهای غیرنفتی، می توان سهم نفت از کل بودجه عمومی را به صفر رساند.

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: درآمدهای مالیاتی درآمدهای مالیات مودیان مالیاتی محل مالیات ماه اول امسال بودجه عمومی 5 ماه اول ماه امسال تا پایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۸۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور می‎زنند

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه‌ شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.

227227

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119